English
بريد الموظفين   Search
 مفهوم الهيكلة الرقابية
تكبيير الخط تصغيير الخط الحجم الأصلي

 

الاطار التنظيمي:
 ان الاساس القانوني لتدخل القطاع الخاص الحالي في ادارة وتشغيل مرافق المياه يعزى الى المادة 28 من قانون سلطة مياه الاردن . وضعت هذه المادة بعض الشروط والنصوص لكي تقوم سلطة المياه بالسعي والبحث لمشاركة القطاع الخاص من خلال عقود التأجير مع شركات محدودة المسؤولية او شركات المساهمة العامة.
وفي جميع الاحوال فان موافقة ومصادقة مجلس النواب يعتبر مطلبا إجباريا.
 
 لقد إعتبر العديد من المراقبين هذه المادة فتحا مهمّاً لادراج مبدا إشراك القطاع الخاص في قطاع المياه في الاردن. يمكن القول بان جميع المبادرات الرئيسية التي جرت مؤخرا مثل عملية البناء والتشغيل والتحويل في السمره و عقد الادارة في عمان و شركات المياه في عمان والعقبة و عقد الاستشارة الاداري في المحافظات الشمالية كل ذلك اصبح ممكنا بسبب فقط التعديل على قانون سلطة مياه من خلال إدراج المادة المذكورة على القانون.
 
 ولكن كلما كبر العمل بمبدأ اشراك القطاع الخاص في قطاع المياه كلما كبرت الحاجة لمراجعة أطر التشريعات التنظيمية الحالية وذلك بهدف تحقيق النتائج وضبط الكلفة في القطاع.
 
 بموجب مشروع المياه فان وحدة التخطيط و الإدارة مفوضة للنظر في التحسينات الممكنة لأطر التشريعات التنظيمية الحالية . وستستفيد وحدة التخطيط و الادارة على حد كبير من الدروس المكتسبة في خبرتها الحالية في اشراك القطاع الخاص وايضا سيتم لفت النظر والعناية الى وضعية المساهمين الاخرين كالمانحين مثلاً في هذا الاتجاه .
 
    وحدةرقابة قطاع المياه:
 
لماذا؟
 بالنظر الى ان قطاع مياه سيشهد زيادة سريعة لدور القطاع الخاص في مجال ادارة وتشغيل منشآت المياه فانه توجد حاجة ماسة لوجود كيان مستقل لمراقبة وتدقيق أنشطة ذلك القطاع الخاص ولتقديم تقارير على نحو موضوعي الى جهات صانعي القرار حول الاجراء العلاجي الذي يجب اتخاذه.
 
ستقوم وحدة التخطيط و الإدارة بايجاد وبناء جميع البنى التحتية اللازمة لتلك الوحدة للعمل بشكل فعال . سيتم الاعداد لبروتوكولات المراقبة من قبل الوحدة وذلك على اساس الوثائق القانونية ذات الصلة والتي ستشمل آليات تحصيل المعلومات وتقديم التقارير . ويجدر الاشارة بالذكر هنا ان هذا التفويض القانوني سيقوم بتسهيل ودعم النشوء الطبيعي لوحدة الرقابة لتكون كيان تنظيمي متكامل لشؤون المياه بمجرد استكمال الكفاءات الداخلية وبناء الدراية التشريعية التنظيمية وبمجرد اتخاذ القرار السياسي لتأسيس كيان تنظيمي حول قطاع المياه في الاردن.
 
وهكذا نخلص إلى أن الأسباب الرئيسية التي دعت لتأسيس وحدة رقابة قطاع المياه هي:
- ضمان حقوق المشتركين في خدمات المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بمستوى وفعالية ونوعية الخدمة المقدمة لهم دون احتكار ممكن ان ينجم عن مشاركة القطاع الخاص في ادارة المرافق.
- إثبات أن الدخال والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه والصرف الصحي يؤدي فعلياً الى تحسّن ملموس في الاداء وان الحكومة تجد هذا التحسن واضحاً في زيادة كفاءة القطاع باستمرار.
- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة أكثر وذلك عندما يعلم أن أداءه سيتم مراقبته والتدقيق عليه على نحو مهني محترف.
 
إن تأسيس وحدة رقابة قطاع المياه سيكون دعما واضحاً للإصلاح المؤسسي وستكون تلك الوحدة كياناً هاماً في الهيكل المؤسسي الجديد يحقق أهداف المؤسسة الاستراتيجية.
 
 من بداية تنفيذ مشروع المياه الى حين تأسيس الوحدة كان يتم القيام باعمال المراقبة والتدقيق وذلك بتفويض من سلطة المياه وفي الوقت نفسه يقوم المشرع و أخذ خطوات عملية أخرى ضرورية  للتأسيس مثل إعداد مؤشرات الاداء وقياسها ووضعها ضمن قاعدة بيانات حاسوبية.
 
النتائج من الانشطة الاعدادية
تم القيام بعدد من الانشطة للاعداد لتنفيذ مشروع المياه بما في ذلك تطوير بروتوكول رقابة أولي واعداد التقارير وكذلك تمارين رقابية لشركة مياهنا في عمان و شركة مياة العقبة و مشروع محطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمرا. وقد كان هناك ملاحظة هامة من هذا النشاط ألا وهي الحاجة الطارئة للموافقة على معايير اعداد التقاريراضافة لتعريف محتويات خطط العمل والتي ستلعب دورا هاما في الأداء الرقابي .
 
وبناءاً عليه فإن تأسيس وحدة رقابة قطاع كهيئة احترافية لمراقبة وتدقيق أداء مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه والصرف الصحي ليس هو إلاّ جزء من سلسلة الاجراءات الهادفة لإصلاح قطاع المياه.
  

الصفحة الرئيسية  :  نبذة عنا  :  برنامج المياه  :  منشورات ومواد تنزيل  :  أخبار وإعلانات  :  روابط  :  خارطة الموقع  :  إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظه مشروع المياه 2008 ©  تطوير بتلكو الأردن